تعرض الألوف من سكان يوغسلافيا السابقة منذ سنة 1991 إلى التعذيب أو القتل أو الاغتصاب أو السجن.

ستحق ضحايا تلك الجرائم لتي اقترفت بحق الإنسانية الحصول على الإنصاف من عدالة القانون. ويشكل الكثير من هذه الجرائم خروقات فادحة للقوانين الإنسانية الدولية. وقد وجهت المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة المختصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة لكثيرين ممن ارتكبوا مثل هذه الجرائم التهم الجنائية. وتقدم الحكومة الأميركية مكافأة مالية مقابل الحصول على معلومات بغية جلب هؤلاء المتهمين بارتكاب هذه الجرائم للمثول أمام عدالة المحكمة.

كون أي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على أي مجرم حرب وجهت له تهم ارتكاب جرائم حرب أو أدين من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية في أي بلد مؤهلاً للحصول على مكافأة قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار بالإضافة إلى حماية هويته. وقد يتلقى هذا الشخص مكافأة مقابل تقديمه معلومات تؤدي إلى إحالة أي مجرم حرب للمثول أمام محكمة جرائم الحرب الدولية أو إدانته بواسطة هذه المحكمة.